تبذير المال العام و سوء التسيير اهم سمات المجلس البلدي لمراكش

في تقرير المجلس الأعلى للحسابات
تبذير المال العام ، سوء التسيير : أهم سمات المجلس البلدي لمراكش
الهاتف النقال لولد العروسية ، محمد الحر ، نكيل و الحافظي يساوي 34 مليون سنتيم

مراكش : أصوات مراكش

أعد المجلس الجهوي للحسابات تقريرا شاملا عن المجلس الجماعي لمراكش ، ووقف عند العديد من الاختلالات وسوء التسيير و التبذير و إهدار المال العام ، كما توقف عند الخروقات القانونية في الصفقات العمومية التي تستفيد منها بعض المقاولات دون ان تحتكم الى قانون الصفقات الجاتي العمل به ، بل ان العديد من المشاريع تم انجازها قبل مصادقة الجهة الوصية على الصفقة ،كما ان مقاولات بعينها هي التي تستفيد من بعض الصفقات دون غيرها ، كما هو الحال بالنسبة للتبليط و الانارة و الحدائق العمومية . وإذا كان المجلس الاعلى للحسابات مؤسسة دستورية موكل لها افتحاص ومراقبة المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية ، فإن وقوف المجلس الجهوي عند الاختلالات و الخروقات السالف ذكرها في المجلس الجماعي لمراكش يبين مرة اخرى العقلية التقليدية في التسيير ، وأن ما اعتاد المسيرون على التنجح به في كل المناسبات من ان مجلس مراكش حصل على " وسام حسن التسيير من احدى اهم المؤسسات الاوربية ، ماهو الا ادعاء للاستهلاك الاعلامي " .
تقرير المجلس الجهوي للحسابات اكد على ان عدد خطوط الهاتف النقال بالمجلس انتقل من 33 سنة 2004 وفي ظرف سنتين اي ابتداء من 2006 الى 90 هاتفا ، وان مصاريفه الاستهلاكية لهذه الخطوط بلغ 3.035.552 درهما بالتمام و الكمال ، اي ازيد من 300 مليون سنتيم وهو رقم يتجاوز استهلاك المصالح المركزية لبعض الوزارات و مصالحها الخارجية.
وقد بلغت قمة الاستهتار بالمال العام عندما اكد تقرير المجلس الجهوي للحسابات ان استهلاك اربعة فقط من نواب العمدة وهم النائب الاول والثاني والنائب السابع و النائب التاسع : أي ولد العروسية ،محمد الحر ، لحسن الحافظي و محمد نكيل .. بلغ مجموع استهلاكهم من الهاتف النقال حوالي 34 مليون سنتيم ، أليست هذه قمة العبث في المال العام ؟ وبلغة المردودية ، ماذا ينتج هؤلاء النواب الاربعة حتى يكونو في حاجة الى 34 مليون كاستهلاك من الهاتف النقال وحده ، و الله وحده يعلم كم يستهلكون من الهاتف الثابت في مكاتبهم.
تقرير المجلس الجهوي للحسابات توقف عند ظاهرة الموظفين الاشباح و الموظفين المعارين ـ خارج كل القوانين ـ الى مؤسسات اخرى مثل الخزينة الجهوية ، القباضة ، مجلس الجهة ، مصالح ولاية مراكش و جماعات محلية أخرى ، و يذكر  التقرير ان مجموع الموظفين المعارين دون سند قانوني للمؤسسات المذكورة بلغ 83 موظفا علما ان المجلس الجهوي للحسابات لاحظ ان نسبة الاطر بالمجلس الجماعي لا تتعدى 5.5 بالمائة ، ان المجلس مازال في حاجة الى هؤلاء ، فكيف يسمح لنفسه بإعارتهم ، وكيف لا يطبق رئيس المجلس القانون و معاقبة الموظفين الاشباح ؟ وكم يا ترى يكلف الموظفون الاشباح والموظفون المعارون مالية المجلس ، او على الاصح مالية المدينة ؟ الله وحده يعلم

لقد خصص المجلس الجهوي للحسابات حيزا هاما لمصاريف الوقود ، وضعه تحت عنوان : سوء تدبير مصاريف الوقود.. وقد أكد التقرير على ان صفقة الوقود بلغت 10.068.142 درهم ، اي ازيد من عشرة ملايين درهما.. وقد لاحظ تقرير المجلس الجهوي للحسابات من خلال اطلاعه على وثائق الاستهلاك ان العديد من الموظفين و المستشارين الدين لا حق لهم في وقود المجلس يستفيدون من كميات شهرية من الوقود و الزيوت و ان تلك الوثائق لا تبين ارقام السيارات التي استفادت ، وهذا ما يعني ان هؤلاء يستلمون الاذونات و يحولونها الى اوراق مالية علما كذلك ان القانون لا يمنحهم اصلا الحق في الاستفادة من الوقود.. كما ان تقرير المجلس لاحظ ان كميات كبيرة من الوقود يتم تحويلها الى سيارات رجال الامن و موظفين بمختلف مصالح ولاية مراكش ،وكذا بعض موظفي الخزينة العامة علما ان كل هذه المؤسسات لها ميزانيتها الخاصة من الوقود ، فكيف يسمح رئيس المجلس لنفسه بتحويل تلك الكميات من الوقود ، إلى جهات اخرى ؟ علما ان تلك الكميات يتم اقتطاعها من المال العام يا من مالية ساكنة مراكش .
و في اطار هدر المال العام لاحظ المجلس ان العديد من الدور و الشقق اكترها المجلس لاغراض ادارية ، غير ان تحريات و ابحات المجلس الجهوي للحسابات بينت انها تحولت الى دور سكنية يستفيد منها بعض الموظفين ، وقد لاحظ تقرير المجلس الجهوي للحسابات ان كراء هذه الدور يكلف ميزانية المجلس اي مالية ساكنة مراكش ، سنويا 200 مليون سنتيم.
و في اطار تبذير مالية المجلس ، لاحظ التقرير ان احدى المقاولات الاشهارية تضع لوحاتها على جنبات الطريق و شوارع مراكش دون احترام المسافة المسموح بها ، كما ان المجلس فوت لها حق احتكار هذا القطاع بشكل غير قانوني و دون الاعلان عن صفقة عمومية تتبارى خلالها مقولات اخرى من اجل نيل الصفقة ، كما ان لوحاتها الاشهارية تكلف ميزانية المجلس 300  درهم شهريا من استهلاك الانارة عن كل لوحة اشهارية واحدة .  و حول الصفقات العمومية لاحظ تقرير المجلس الجهوي للحسابات ان المجلس الجماعي لمراكش ابرم 541 صفقة ما بين 2004  و 2006 اي خلال ثلاث سنوات و بعد اطلاعه على وثائق بعض العينات من هذه الصفقات لاحظ ان عمر الجازولي رئيس المجلس اعطى الاوامر ببدء الاشغال للمقاولين قبل المصادقة على الصفقات من طرف الجهة المختصة ، ولعل من بين اهم هذه الصفقات 10  صفقات تهم بناء سوق الخضر بالجملة و التي بلغت قيمة اقصاها ازيد 02 مليار سنتيم وقد لاحظ المجلس الاعلى للحسابات ان جميه هذه الصفقات أعطي الامر بالشروع في انجازها للمقاول قبل مصادقة الجهة الوصية على الصفقة ، مثل الصفقة المسجلة تحت رقم 134ـ06ـصص حيث لاحظ تقرير المجلس الاعلى ان رئيس المجلس الجماعي لم يعط الامر ببناء الاشغال الى حدود يوم 06 يونيو 2007 تاريخ الزيارة الميدانية اليت قام بها قضاء المجلس الجهوي للحسابات.غير انهم خلال زيارتهم لموقع السوق فوجئو بان المشروع اكتمل بناؤه خلال بداية 2007 .
وقد توقف المجلس الاعلى ايضا على العديد من التناقضات بين محاضر تتبع و مراقبة الاشغال من طرف مكاتب الدراسات و المهندسين المعماريين ، وتواريخ الامر ببدء الاشغال الصادرة من رئيس المجلس الجماعي الى المقاولين الفائزين بالصفقات . وكمثال على ذلك الصفقة المسجلة تحت عدد 183ـ04ـصص و الخاصة ببناء الطرق و الشبكات بسوق الخضر بالجملة ، إذ ان وثائق المجلس البلدي تبين ان تاريخ البدء في الاشغال هو يوم 10 اكتوبر 2005  غير ان محاضر تتبع و مراقبة الاشغال من طرف مكتب الدراسات تبين ان المراقبة تمت يوم 29 مارس 2005 اي ان تاريخ المرقبة و التتبع تمت قبل انجاز الاشغال . فماذا يا ترى كان يتتبع و تراقب مكتب الدراسات ، هل البناء ام الارض الخلاء ؟ وقد كلفت ميزانية المجلس هذه الصفقة وحدها ازيد من مليارين و 100 مليون سنتيم.. وقد تم التعامل معها كما لو كانت صفقة ب 02 فرنك

و قد لاحظ المجلس الاعلى للحسابات من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها القضاة للاوراش المفتوحة خلال سنة ان انجاز الاشغال : " تم في غياب الاجراء ات القانونية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية الخاصة بها ،و ان تسوية هذه الوضعية ستتم بشكل لاحق " كما جاء في تقرير المجلس الاعلى .وهو ما يعني ان الصفقات تقدم في طبق من ذهب لبعض المقاولين خاصة : " تزليج وتبليط و تجديد الانارة و تهيئة الحدائق بشارع محمد السادس " وهو ماسبق وان اثارته الصحافةالوطنية في حينه ، غير ان عمر الجازولي سبق وان نفى هذا الامر جملة و تفصيلا خلال احدى الندوات التي عقدها بمقر المجلس الجماعي ،,وهاهي الآن يعيد إثارتها قضاة متخصصون ، فكيف ترد يا رئيس المجلس الجماعي ؟

الحقيقة انه بالرجوع الى تقرير المجلس الاعلى للحسابات و الاطلاع على رد عمر الجزولي ، يثير الشفقة و الضحك في نفس الآن ، فحول الصفقة المتعلقة بانجاز اشغال اصلاح بالمكتب الصحي الذي كلفت المجلس الجماعي  100 مليون سنتيم ، و التي لاحظ تقرير القضاة و المفتشين بالمجلس الاعلى ان انجاز الاشغال كان قد اكتمل خلال شهر اكتوبر من  2005 غير ان توقيع قرار الامر ببدء الاشغال لم يتم الا يوم 28  نونبر 2005 ، اي بعد شهر كامل ،وقد صرح الموظفون العاملون بالمكتب الصحي ان الاشغال قد اكتملت بمكتبهم خلال التاريخ المذكور،  غير ان عمر الجزولي كذب المفتشين و القضاة و موظفي المكتب الصحي جميعهم بمافيهم الطبيبة وقال : " ملاحظات الطبيبة ربما تتعلق بالاشغال التي تم انجازها قبل هذه الصفقة". و بخصوص الجمعيات الثقافية و الرياضية و غيرها ، فقد لاحظ التقرير انها لا تقدم حساباتها للمجلس البلدي حتى يطلع على أوجه صرفها كما ينص على ذلك قانون الجمعيات ، علما ان المجلس يخصص سنويا غلافا ماليا يقدر ب 500 مليون سنتيم ، غير ان هذا الغلاف يكون مناسبة لتوزيع المال العام على الجمعيات التابعة للاعضاء ،وبشكل انتهازي ، حيث تتم ترضية هذا و حرمان الاخر بسبب موقف من المواقف ، كما ان العديد من مسيري المجلس يدفعون باكثر من 5 جمعيات تستفيد من اقصى ما يقدمه المجلس و هو 5 ملايين سنتيم لكل جمعية.
ما أثرناه في هذا الحيز لا يعدو ان يكون نقطة في بحر الملاحظات التي توقف عندها تقرير المجلس الجهوي للحسابات ، وهي الملاحظات التي تبين بالملموس ان الفوضى و سوء التدبير و إهدار المال العام ، و التلاعب به هي اهم سمات التسيير في مجلس مدينة مراكش