تبذير المال العام و سوء التسيير اهم سمات المجلس البلدي لمراكش

في تقرير المجلس الأعلى للحسابات
تبذير المال العام ، سوء التسيير : أهم سمات المجلس البلدي لمراكش
الهاتف النقال لولد العروسية ، محمد الحر ، نكيل و الحافظي يساوي 34 مليون سنتيم

أعد المجلس الجهوي للحسابات تقريرا شاملا عن المجلس الجماعي لمراكش ، ووقف عند العديد من الاختلالات وسوء التسيير و التبذير و إهدار المال العام ، كما توقف عند الخروقات القانونية في الصفقات العمومية التي تستفيد منها بعض المقاولات دون ان تحتكم الى قانون الصفقات الجاتي العمل به ، بل ان العديد من المشاريع تم انجازها قبل مصادقة الجهة الوصية على الصفقة ،كما ان مقاولات بعينها هي التي تستفيد من بعض الصفقات دون غيرها ، كما هو الحال بالنسبة للتبليط و الانارة و الحدائق العمومية . وإذا كان المجلس الاعلى للحسابات مؤسسة دستورية موكل لها افتحاص ومراقبة المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية ، فإن وقوف المجلس الجهوي عند الاختلالات و الخروقات السالف ذكرها في المجلس الجماعي لمراكش يبين مرة اخرى العقلية التقليدية في التسيير ، وأن ما اعتاد المسيرون على التنجح به في كل المناسبات من ان مجلس مراكش حصل على " وسام حسن التسيير من احدى اهم المؤسسات الاوربية ، ماهو الا ادعاء للاستهلاك الاعلامي " .
تقرير المجلس الجهوي للحسابات اكد على ان عدد خطوط الهاتف النقال بالمجلس انتقل من 33 سنة 2004 وفي ظرف سنتين اي ابتداء من 2006 الى 90 هاتفا ، وان مصاريفه الاستهلاكية لهذه الخطوط بلغ 3.035.552 درهما بالتمام و الكمال ، اي ازيد من 300 مليون سنتيم وهو رقم يتجاوز استهلاك المصالح المركزية لبعض الوزارات و مصالحها الخارجية.
وقد بلغت قمة الاستهتار بالمال العام عندما اكد تقرير المجلس الجهوي للحسابات ان استهلاك اربعة فقط من نواب العمدة وهم النائب الاول والثاني والنائب السابع و النائب التاسع : أي ولد العروسية ،محمد الحر ، لحسن الحافظي و محمد نكيل .. بلغ مجموع استهلاكهم من الهاتف النقال حوالي 34 مليون سنتيم ، أليست هذه قمة العبث في المال العام ؟ وبلغة المردودية ، ماذا ينتج هؤلاء النواب الاربعة حتى يكونو في حاجة الى 34 مليون كاستهلاك من الهاتف النقال وحده ، و الله وحده يعلم كم يستهلكون من الهاتف الثابت في مكاتبهم

التفاصيـــل